برخورد دستورى و حکم به برائت يا محکوميت هر دستگاهی، طبعا با مکانيزم بسيار پيچيده‌اى همراه است که شايد بتوان و با صراحت عنوان داشت که فقط قاضى صالح و عادل با علم به مقتضيات زمان آکنده از فقه و اصول اسلامی، داد و انصاف قضاوت در برابر پيچيدگى‌هاى ناگريز چنين داورى پرتلاطم را خواهد داشت هم چنان که شيخ محمود شبسترى در گلشن‌راز خود «تاب تسليم بر عدل الهی» را جلوه‌اى از زيبايى‌هاى خلقت نام برده است. امر قضاوت در دين مبين اسلام، تا آنجا مهم و خطير توصيف شده است که مى‌بايد امام عادل يا خود مستقيما در اداى صيغه حکم بر آيد و يا قاضى مرضى‌الطرفينى با تاييد امام عصر به ايراد حکمى منطبق با اصول شرع مبين اسلام بپردازد. همچنان که مولاى متقيان در چند نامه خود در نهج‌البلاغه، عدل قاضى امر را وابسته به علم او دانست. تفسير سطر فوق بدان واقعيت استوار است که عدل بدون علم، به مثابه گمراهى و جهل معلوم مى‌گردد و علم بدون عدل نيز، معلولى چون فساد و طاغوت‌پرورى در دستگاه قضاوت‌کننده. کاهن عالميان حضرت ختمى مرتبت محمد مصطفی(ص) پيش از بعثت مبارک خود به محمد امين شهره آفاق حجاز و ولايات آنان بود و عرب و عجم که توصيف امانت‌دارى و راست‌کردارى آن يگانه بشر را در گوش خود مى‌شنيد، حکميت و داورى فى‌مابين خود را به درست‌کردارى چون او مى‌سپرد چرا که به عدل و انصاف پيامبر آخرالزمان ايمان داشت و خرد و دانايى آن رسول خدا را در کنار عدل او برمى‌شمرد.

اکنون نيز در دولت اسلامى و به لطف حکومت اسلامی، مسير قضاوت و داورى در پايتخت شيعه دنيا يعنى ايران بيش از هر زمان ديگرى مشهود است و تحقيق علمى و دستيابى در نتايج علمى در بحث جرم‌شناسى (علم قاضی)، سرآمد امر قضاوت در ايران به شمار مى‌رود. خوب به ياد داريم که کميته‌اى به دستور آيت‌الله شاهرودى (دامه‌برکاه)، به تحقيق و کار علمى در بسيارى از مباحث وارداتى مى‌پرداختند و با کار علمى و بدون شتاب خود، در بسيارى از جرايم اقتصادی، سره را از ناسره برمى‌يافتند. البته از دستگاه قضايى کشورى چون ايران که منادى و پرچم‌دار آزادى و عدالت در اين کره خاکى است، چنين رسالتى انتظار مى‌رود و حکم جارى از سوى قاضى منتخب ولى‌امر مسلمين مى‌بايد از کوچک‌ترين منفذها و شيارهاى شبهه‌انگيز عبور کند تا چنين حکمى آلوده به ترديد نباشد. اما چه سود که افرادى هنوز مى‌پندارند که بايد در کرسى قضاوت بنشينند نه آنکه حاکم وقت به آنان اجازه چنين جسارتى را داده و نه آنکه آنها علم و دانش قضاوت در اين گفتار را دارند. بعضا مشاهده مى‌شود که بسيارى از مقامات و مسئولين کشور که در دستگاه‌هاى اجرايى و يا قوه قانونگذار کشور خدمت مى‌کنند و بسيارى از اين عزيزان با آراى مردم، به خانه منتخبين ملت پاى گذاشته‌اند، بعضا و به دليل فقدان دانش قضاوت، خود را در کرسى قضاوت مى‌نشانند و گاها چون ترى را در آتش چون خشکى مى‌سوزانند! دستگاه مجرى نيز توان نقد آراى آنان را ندارد و مصونيت قضايى آنها، چون سپرى است که آنها را از افکار عمومى حمايت مى‌کنند. تصميمى که مى‌بايد از دل جمع بيرون تراوند، از زبان يک دل بيرون مى‌جهد بى آنکه بدانيم آيا ديگران نيز از اين تصميم خرسندند و يا فقط مراعات همکار خود را مى‌کنند! آرى بحث، بحث شرکت‌هاى هرمى است. بحثى که همين صفحات روزنامه هدف و اقتصاد بارها و بارها در سليقه‌اى عمل کردن و يک جانبه‌نگرى آن از سوى دستگاه ذى ربط هشدار داده بود.در کمتر از يک هفته گذشته مقاله‌اى در اين روزنامه به چاپ رسيد که ضرورت مديريت استراتژيک در بحث نت‌ورک مارکتينگ و علائم تميز دهنده آن در دسيسه‌هاى هرمى را با نقد و چالش‌ کشيدن دستگاه‌هاى متولى مبرهن ساخته بود. اما باز مى‌بينيم که در آستانه فرا رسيدن دو انتخابات مهم در کشور، گاها بازنويسى حکاياتى که ديگر شنيدن آن به يک اپيدمى مبدل گشته است، مرقون مى‌گردد. گلدکوئست يا مظهر فريب جوانان که امروزه پرچم‌دار شبکه‌هاى دسيسه‌هاى هرمی، نه تنها در ايران بلکه در جهان شناخته مى‌شود. هم‌اکنون در ايران و در هر ماه، بيش از پانزده هزار جايگاه يک ميليون تومانى مى‌فروشد و رقمى معادل بيست ميليون دلار، ارز و سرمايه ملت را از اين سرزمين خارج مى‌کند و به راستى اين پديده به جز ايجاد تورم و فساد و تباهى و تبعات شديد اجتماعى معناى ديگرى مى‌تواند داشته باشد؟ اما حال ما در کدام سوى اين مقابله قرار داريم؟ پس از چند سال مبارزه سخت‌افزارى با گلدکوئستى‌ها، آيا ريشه اين دستاورد غرب برچيده شده است؟ جايگاه مقابله سخت‌افزارى با آنها چگونه است؟ بگذاريد برايتان خاطره‌اى از يک گلدکوئستى نقل کنم. روزى يکى از جوانان فعال در گلدکوئيست، ملاقاتى را با يکى از سران اين شرکت در دوبى انجام مى‌دهد. در آن روزها، بحث برخورد شديد قوه‌قضائيه و اعمال مجازات‌هاى بسيار سنگين به گوش مى‌رسيد و حتى شايعاتى مبنى‌بر حکم اعدام براى سرشاخه‌هاى گلدگوئست شنيده مى‌شد. با آنکه چنين شايعاتى مبنا و جايگاه صحيحى نداشت و پيش‌تر چون لطيفه‌اى در دادگاه‌ها شنيده مى‌شد و با علم بر پاکى و راستى دستگاه قضايى ايران که شايد در مطالعه علمی، سرآمد دستگاه‌هاى قضايى ديگر کشورهاى جهان باشد، فرد سرشاخه گلدکوئستى که از شنيدن شايعات فوق بسيار متعجب گشته و رعشه بر اندامش افتاده بود، خطاب به سرکرده شبکه گلدکوئست مى‌گويد که دستگاه قضايى ايران در آستانه اعدام بانيان و سرشاخه‌هاى اصلى گلدگوئست مى‌باشد و شما به عنوان يکى از مالکان شبکه گلدکوئست چه راهکارى را در برابر تصميمات مسئولين قضايى ايران به کار مى‌بنديد؟ (نقل به مضمون) سرکرده گلدکوئستى با چهره‌اى برافروخته مى‌گويد: شما که کشته‌هاى فراوانى در جنگ با عراق داده‌ايد، خب جه ايراد دارد !چند کشته هم براى گلدکوئست بدهيد!!! خواهش مى‌کنم کمى به گفتار او توجه کنيم. ارزش‌هاى دفاع مقدس در برابر ارزش‌هاى گلدکوئست قرار داده شده است!!!

حال باز بياييم و مبارزه نرم‌افزارى و جنگ روانى با چنين شبکه از بيخ و بن منحط را در دستور کار خود قرار ندهيم و اجازه دهيم هر ايرانى براى يک بار هم که شده است طعم تلخ شکست را بکشد و شاهد و ناظر تاراج رفتن سرمايه خود از سوى گلدکوئست باشد. هر زمان نيز که صحبت از مقابله با شرکت‌هاى هرمى پيش‌ مى‌آيد، فلان نماينده بى آن که صلاحيتى در اظهار نظر داشته باشد، روبه سوى قوه قضائيه کند و عملکرد دستگاه‌ قضائى کشور را به نقد و چالش مى‌کشاند. دستگاه قضايى کشور که نمى‌تواند خيل عظيم فريب خورده گلدکوئست و گلدکوئستى‌ها را دستگير کند و براى آنها قرار مجرميت صادر کند. اما آيا دستگاه‌هاى مجرى و متولى نيز اين چنين به نقد و چالش کشيده مى‌شود؟ آيا آنها نيز در اجرا به وظايف اصلى‌شان چون در بحث نت‌ورک مارکتينگ مورد بازخواست قرار مى‌گيرند؟ آيا توانسته‌ايم مرجعى را به عنوان نهاد رسيدگى کننده به نت‌ورک تدوين کنيم. جوان خواهان و علاقه‌مند در فعاليت بازاريابى صحيح چگونه مى‌‌تواند دريابد که کدام نت‌ورک دسيسه‌ هرمى است و ديگرى کالا گردان و يک MLM مطمئن.آيا مرجعى به‌عنوان نهاد محقق که وظيفه تحقيق بر پلان نت‌ورک‌ها، محصولات آنها، نحوه بازاريابى آنها، فرمول، پورسانت دهى آنان و ... وجود دارد و همچون موسسه استاندارد، شبکه‌‌هاى فاقد صلاحيت را با قدرت تمام نام ببرد تا ديگر جوانان درگير فعاليت‌ در آنها نشوند؟ نماينده مجلس، کارشناس ارتباطات و ... براساس کدام وظيفه خود حق اظهار نظر در برابر بحث نت‌ورک مارکتينگ مى‌کند؟ در پايان اميد دارم اين عدم تفاهم و سليقه‌‌اى‌نگرى در چنين موضوعى که شايد با استدلالات بانک مرکزی، خطر بالقوه اقتصادى شناخته نشود، اما با آمار و ارقام اعلام شده از سوى نيروى انتظامی، موجب آسيب به بدنه اجتماع مى‌شود، بر چيده شود و کليه دستگاه‌هاى‌ مجرى و مرتبط با نت‌ورک‌ مارکتينگ و بازاريابى شبکه‌اى با اتفاق نظر، کليه ابهامات در اين بخش را برطرف نمايند.