گروه تجارت الکترونيک - معيار قانونگذار در تشخيص مجرميت شرکتى فعال در عرصه تجارت الکترونيک و بخصوص بازاريابى شبکهای، محصور به نام هرمى بودن نمىشود چرا که قانونگذار اساسا فعاليت هرمى را جرم تلقى نمىکند و فعاليت هرمى را به عنوان روشى در کسب درآمدزايى و فروش بيشتر تلقى مىکند و قانونگذار و بخصوص قوه قضائيه مىکوشد به شرکتهاى دسيسه هرمى مقابله کند.
ترحم اسديان سرپرست دادسراى ويژه قاچاق کالا و ارز در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به موضوع بازاريابى شبکهاى در ايران خاطرنشان شد: تا کنون 1200 پرونده در خصوص شبکههاى هرمى در اين دادسرا تشکيل شده است که اغلب اين پروندها مورد بررسى و رسيدگى قرار گرفته و برخى ديگر نيز در حال رسيدگى است اما نکته محبوس در گفتار آن است که شکايت از شرکتى به معناى فعاليتهاى غير قانونى آنها تلقى نمىشود و اين دادسرا پس از جمعبندى نوع جرايم و فعاليتهاى آنها و اثبات شاخص جرم، به نتيجه مىرسد که چه شرکتى از نوع دسيسه هرمى است و چه نوع ديگر آنها شرکت سالم و کالا گردان است.
اسديان در پاسخ به اين پرسش که فرهنگ سازى در حوزه دادسرا چگونه بوده است، تصريح کرد: امر فرهنگسازى جزو وظايف تعريف شده دادسرا نبوده است اما با اين حال، اطلاعرسانى مناسب و بموقع در دستور کار اين نهاد قرار گرفته است و افراد راغب در همکارى با شرکتهاى دسيسه هرمى با علم بر نوع مجرميت خود، تصميمگيرى بنمايند و البته مردم در جريان چگونگى فعاليت اين شرکتها قرار گرفتهاند.
سرپرست دادسراى قاچاق کالا و ارز افزود: تنها مرجعى که صلاحيت دادرسى به پروندههاى دسيسه هرمى را دارد، دادسراى ويژه قاچاق کالا و ارز است و تنها اين مرکز صلاحديد اعلام فعاليت مجرمانه اين شرکتها را دارد.
اسديان بار ديگر و با تاکيد بر اينکه در جرمشناسى بايد به نتيجه علمى رسيد، خاطرنشان ساخت: پيشتر نيز اعلام نموده بودم که تنها تعدادى شاکى از برخى شرکتها رويت شده و اين به معناى اينکه از اين پس اين شرکتها را دسيسه هرمى بناميم، تفسير نمىشود بلکه جهت اعلام نام شرکتى چون گلدکوئيست که يک دسيسه هرمى واضح است نياز به فعاليت تحقيقاتى است و اظهار نظر در مورد آنها بدليل تفاوت قالب چنين شرکتهايى متفاوت مىباشد نخست آنکه عملکرد اين شرکتها و نحوه فعاليت آنها در پارهاى موارد، تفاوت چشمگيرى با يکديگر دارد. و در نهايت آنکه پيچيدگىهاى امر قضاوت، توان اظهار نظر صريح را سلب مىکند.
اسديان در ادامه افزود:
ممکن است در بسيارى از موارد شکايت، حکم به برائت مشاراليه و شرکت داده شود اما به هر حال نتايج تحقيقات و بررسىها از شرکتهاى هرمى به انضمام گزارش معضل آن پس از صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال مىشود.
اسديان با اشاره به اظهارنظر غير اصولى برخى افراد خارجى از صلاحيت قضايى در بحث نتورک مارکتينگ، اظهار داشت: اين دادسرا و اينجانب در جايگاهى نيستم که از شخصى بخواهم اظهار نظر نمايد. اما به هر حال اينگونه اظهار نظرها خللى در امر قضاوت ايجاد نمىکند و چنين مفسرانى حتى بهدليل منافع سياسى و اقتصادى که با شانتاژ خبرى در پى رسيدن به اهداف خود مىباشند، نمىتوانند تاثيرى در قضاوت و تحقيقات داشته باشند و ملاک تصميمگيرىها، اظهارنظر نمىباشد و صرفا کسانى مىتوانند به ايراد نظرات خود بپردازند که از سوى مراجع قضايى مدنظر قرار گيرند.
اسديان افزود: هرگونه فعاليت سالم اقتصادى مبتنى بر فروش کالا براساس بازاريابى شبکهاى سالم هيچ منعى جهت فعاليت ندارد و قانون گذار از آنها نامى نخواهد برد مگر آن که قانون فعاليت در آنها ممنوع دانسته باشد.
همچنان که اصل بر آن است که کليه فعاليتهاى اقتصادى مجاز دانسته شده مگر آن که قانونگذار پيشتر در مورد آن هشدار داده باشد.
وى با ارائه تفسيرى از بند «ز» قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادى کشور گفت: ملاک بر مجرميت شرکتى صرفا نحوه درآمدزايى آنهاست. به نحوى که شرکتى درآمدش ناشى از افزايش اعضا باشد و اعضاى جديد جهت نيل به منفعت بيشتر، افراد ديگرى را جذب کنند و اين زنجيره تا پايان ادامه يابد.
بنابراين هر شرکتى که مشمول اين تعريف گردد شرکت دسيسه هرمى و يا هرمى ناسالم شناخته مىشود. افزايش اعضا هدف اصلى چنين شرکتهايى است و درآمد اصلى شرکت از راه عضوگيرى بهدست مىآيد و قانون به تعبيرى به آنان پولگيرى اطلاق مىکند.
ترحم اسديان تصريح کرد: حال مشاهده مىشود شرکتى نوع کالا را صرفا جهت فروش جايگاه خود مطرح مىکند اما بايد توجه داشت که بهاى کالا بايد قيمت بديهى و سازگار با عرف جامعه باشد و نبايد گرانتر از آن فروخته شود و يک شرکت ممکن است ساختارش هرمى باشد اما هيچگونه منع و تضادى مبتنى با مفاهيم فوق نداشته باشد و آن شرکت کالاى خود در دسترس فروش عموم بگذارد و در قبال فروش کالاى خود درصدى تخفيف و يا به اصطلاح پورسانت بپردازد و اگر هدف واقعى اين شرکتها خريد و فروش کالا باشد، از لحاظ قانونى هيچ اشکالى ندارد به شرط آن که فروش کالا بهصورت سورى انجام نگيرد و به واقع کالايى فروخته شود آن هم بهصورت عرفی.
وى افزود: فعاليت چنين شرکتهايى به تعبيرى نوعى کلاهبردارى است چرا که چنين شرکتهاى توسل به فريب و ابزارهاى تبليغاتى که موجب شست و شوى مغز افراد مىشود، در پى تداوم فروش جايگاههاى خود به عمل مىآورند.
ترحم اسديان سرپرست دادسراى ويژه قاچاق کالا و ارز تصريح کرد: تبعات اجتماعى فعاليت شرکتهاى دسيسه هرمى بسيار شديد است و موجبات فروپاشى بسيارى از خانوادهها را فراهم نموده است.